سمير العباسي
08-09-2023, 08:13 PM
أكدت الهيئة العامة للعقار، أن الإعلانات العقارية المنشورة سابقًا دون ترخيص قبل تاريخ الامتثال لنظام الوساطة العقارية في 30 ذي الحجة 1444، ليست مستثناة من تطبيق النظام في حال عدم انتهاء الصفقة العقارية حتى الآن، حيث يجب إعادة نشرها وفق النظام ولوائحه.
وشددت الهيئة على أنَّ ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول أو بعد انتهائه تُعد من المخالفات الرئيسية للنظام، في حين دعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل وفق النظام الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال، مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، حيث حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت أنها بدأت أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية، وفق أربعة مسارات رئيسية، هي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، حملات الرقابة التي تشارك فيها الهيئة ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.
وشددت الهيئة على أنَّ ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول أو بعد انتهائه تُعد من المخالفات الرئيسية للنظام، في حين دعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل وفق النظام الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال، مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، حيث حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت أنها بدأت أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية، وفق أربعة مسارات رئيسية، هي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، حملات الرقابة التي تشارك فيها الهيئة ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.