قمر هادي
09-25-2022, 09:47 PM
أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، أن ولاة الجمهورية (المحافظين) ملزمون بمرافقة المستثمرين، والوقوف على الاحتياجات الحقيقية للاستثمار من خلال المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة انعقاد اجتماع الحكومة مع الولاة، والذي افتتحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، ويختتم فعالياته اليوم الأحد، بحضور كافة أعضاء الحكومة، وأعضاء غرفتي البرلمان، وممثلي المجتمع المدني.
وأوضح عبد الرحمن أن دور الوالي على المستوى المحلي يتمثل في مرافقة المستثمرين، وتسهيل كل الإجراءات لهم؛ في إطار المقاربة التشاركية الجديدة للتوجه الاقتصادي الجزائري، والاستماع إلى ممثلي المحليات والبرلمان، وممثلي المجتمع المدني لتشخيص الاحتياجات الحقيقية للاستثمار ومرافقة كل المستثمرين الراغبين في الاستثمار.
واعتبر رئيس الحكومة الجزائرية أن الولاة ملزمون بالتسويق للمقدرات الموجودة على مستوى الولايات؛ من بينها على سبيل المثال المقدرات السياحية.
وأضاف رئيس الوزراء الجزائري أن الاستثمار ينبغي أن يشمل كافة المجالات وليس السياحية فحسب؛ كالصناعات التحويلية والزراعة وتربية المائيات والمناجم باعتبارها روافد اقتصادية جديدة.
وفيما يخص تشغيل واستغلال العقارات الممنوحة من الدول بغرض التصنيع، جدد عبد الرحمن التأكيد على أن هذا العقار لمن يستغله فقط، موجها الولاة بمتابعة الملف الاستثماري غير المستغل، والذي تجاوز مدة منحه 6 أشهر لاسترداده، وإدخاله ضمن المنصة الرقمية للاستثمار من أجل إعادة توزيعه على من يستحقونه.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة انعقاد اجتماع الحكومة مع الولاة، والذي افتتحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، ويختتم فعالياته اليوم الأحد، بحضور كافة أعضاء الحكومة، وأعضاء غرفتي البرلمان، وممثلي المجتمع المدني.
وأوضح عبد الرحمن أن دور الوالي على المستوى المحلي يتمثل في مرافقة المستثمرين، وتسهيل كل الإجراءات لهم؛ في إطار المقاربة التشاركية الجديدة للتوجه الاقتصادي الجزائري، والاستماع إلى ممثلي المحليات والبرلمان، وممثلي المجتمع المدني لتشخيص الاحتياجات الحقيقية للاستثمار ومرافقة كل المستثمرين الراغبين في الاستثمار.
واعتبر رئيس الحكومة الجزائرية أن الولاة ملزمون بالتسويق للمقدرات الموجودة على مستوى الولايات؛ من بينها على سبيل المثال المقدرات السياحية.
وأضاف رئيس الوزراء الجزائري أن الاستثمار ينبغي أن يشمل كافة المجالات وليس السياحية فحسب؛ كالصناعات التحويلية والزراعة وتربية المائيات والمناجم باعتبارها روافد اقتصادية جديدة.
وفيما يخص تشغيل واستغلال العقارات الممنوحة من الدول بغرض التصنيع، جدد عبد الرحمن التأكيد على أن هذا العقار لمن يستغله فقط، موجها الولاة بمتابعة الملف الاستثماري غير المستغل، والذي تجاوز مدة منحه 6 أشهر لاسترداده، وإدخاله ضمن المنصة الرقمية للاستثمار من أجل إعادة توزيعه على من يستحقونه.