قمر هادي
08-12-2022, 11:12 PM
قال سعادة الشامى نائب رئيس مجلس وزراء لبنان، إن إقرار قانون التعديلات على السرية المصرفية من قبل مجلس النواب هى خطوة فى الاتجاه الصحيح، وإن كنا ما زلنا ننتظر رأى الصندوق بالتعديلات التى طرأت عليه.
وكما أقر هذا القانون بسرعة قصوى، نتمنى أن تسرى هذه الفعالية على الإجراءات المسبقة المتبقية. والمطلوب اليوم قبل الغد هو إقرار موازنة 2022 وإن كان ذلك متأخرا، وذلك للانصراف إلى تحضير موازنة 2023. أن النقاش الدائر اليوم حول سعر الصرف المعتمد فى الموازنة والدولار الجمركى هو نقاش مفيد ولكنه استحوذ على الكثير من الوقت و فى بعض الأحيان خرج عن إطاره الصحيح.
لقد اُعدت موازنة 2022 على أساس سعر صرف 20000 للدولار الواحد وهو سعر الصيرفة الذى كان سائدا فى ذلك الوقت، ولذلك فان أى تعديل فى سعر الصرف يجب أن يكون منسجما مع سعر الصرف الحالي. أن الطروحات الحالية التى تنادى برفع سعر الدولار المطبق على الجمارك بالتدرج سيحرم الموازنة من الحصول على الإيرادات التى هى بأمس الحاجة إليها لتحسين ظروف العاملين فى القطاع العام ولزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية والتى ستعود بالنفع على كل اللبنانيين.
إن رفع الدولار الجمركى بالتدرج سيزيد من الاستيراد والتخزين (وذلك بانتظار رفع السعر من جديد) وسيكون ذلك لمصلحة المستورد وعلى حساب الخزينة ومعظم اللبنانيين. أن الأثر الاجتماعى لرفع سعر الصرف سيكون بالمبدأ محدودا نظرا للإعفاءات الجمركية الموجودة على السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية من جهة، ومن جهة أخرى، فإن رفع سعر صرف الدولار الجمركى ليتساوى مع سعر السوق أو أقله مع سعر الصيرفة سيخفف من الطلب على الكماليات والسلع والمواد الفاخرة، وبالتالى على الطلب على الدولار مع ما لذلك من تداعيات إيجابية على سعر الصرف مما لذلك من أثر اجتماعى إيجابي.
أما بالنسبة لقانون الكابيتول كونترول وبعدما أشبع درسا على مدى فترة طويلة، فإن الوقت قد حان لإقراره وبسرعة مع الأخذ ببعض الملاحظات من مختلف شرائح المجتمع ولكن دون المس بجوهر القانون المقدم من الحكومة والذى يهدف إلى وضع قيود وضوابط على التحاويل والسحوبات وذلك بهدف الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطات الأجنبية وتحسين وضع ميزان المدفوعات بشكل عام.
أما بالنسبة لقانون إعادة هيكلة المصارف، فإن لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان يعملان وبالتشاور مع صندوق النقد الدولى على إعداده، وذلك لإحالته إلى مجلس النواب بالسرعة المطلوبة. وتزامنا مع ذلك، يجرى الآن العمل على التعاقد مع شركات تدقيق عالمية لتقييم الـ14 مصرفا، كما يعمل على إنهاء التدقيق بالأصول الأجنبية لمصرف لبنان والمفترض أن يصل إلى خواتيمه قريبا.
أما الاجراء المسبق الأخير، فهو توحيد سعر الصرف وتحريره ليعكس حالة الأسواق والعرض والطلب والذى من المفضل أن يأتى من ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات مما قد يؤدى إلى تحسين سعر الصرف واستقراره. عندها يجب أن يقتصر التدخل فى سوق الصرف فقط على الحد من التقلبات الشديدة فى أسعار الصرف التى لا تعكس الأساسيات الاقتصادية.
تعتبر هذه الإجراءات ضرورية حتى وإن لم يكن هناك برنامج مع الصندوق، لذا فإن مقولة ربط القوانين المطلوبة بتفاصيل خطة التعافى هى برأيى مقولة خاطئة لأن هذه القوانين قد اعدت أصلا من ضمن خطة إصلاح متكاملة. كما أن بعض القوانين كقانون الكابيتول كونترول وتوحيد سعر الصرف وتعديل السرية المصرفية وغيرها يجب أن تقر بغض النظر عن تفاصيل الخطة وعن التغيرات التى قد تطرأ على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الشامى إلى أن إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لن ينقذ بحد ذاته البلد إذا لم نكن نحن جديين بما يكفى فى متابعة التزاماتنا. لم تكن تجارب جميع البلدان مع صندوق النقد الدولى تجارب ناجحة وذلك لأن السلطات المعنية لم تقم بما يجب القيام به، هذا إذا ما استثنينا الأخطاء التى تحصل من قبل الصندوق أحيانا فى تشخيص الأزمة ووضع الحلول. أن متابعة الإصلاحات المطلوبة تتطلب عزيمة قوية ومثابرة وإرادة سياسية جامعة كما تتطلب من صناع القرار، بعد إجراء الاستشارات اللازمة للوقوف على رأى جميع الجهات المعنية، المضى قدما بالإصلاحات حتى ولو لم يكن هناك إجماع من جميع فئات المجتمع. قد يكون القادة وخاصة فى الأزمات الاقتصادية الكبيرة كتلك التى نعيشها اليوم عرضة للانتقادات والتهجم ولكن مع ذلك عليهم أن يتخذوا القرارات الجريئة والصعبة ويتحملوا وزرها ونتائجها.
والمضى بالسياسات الاقتصادية المطلوبة هو ضرورى لوضع لبنان على مسار التعافي. على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل التى نرزح تحتها، ما زال بإمكاننا انتشال البلد من أزمته العميقة. فلبنان بلد صغير يزخر برأس مال بشرى جيد (على الرغم من النزيف الذى حدث مؤخرًا)، وشعبه طموح وخلاق ومحب للحياة الكريمة. نعم، نستطيع أن نتجاوز خلافاتنا السياسية والطائفية والمذهبية القاتلة لنعمل معًا من أجل ما يهمنا جميعا وهو إنقاذ لبنان من هذه الازمة غير المسبوقة فى التاريخ الحديث. لن يرحمنا التاريخ أن لم نعمل لذلك.
وكما أقر هذا القانون بسرعة قصوى، نتمنى أن تسرى هذه الفعالية على الإجراءات المسبقة المتبقية. والمطلوب اليوم قبل الغد هو إقرار موازنة 2022 وإن كان ذلك متأخرا، وذلك للانصراف إلى تحضير موازنة 2023. أن النقاش الدائر اليوم حول سعر الصرف المعتمد فى الموازنة والدولار الجمركى هو نقاش مفيد ولكنه استحوذ على الكثير من الوقت و فى بعض الأحيان خرج عن إطاره الصحيح.
لقد اُعدت موازنة 2022 على أساس سعر صرف 20000 للدولار الواحد وهو سعر الصيرفة الذى كان سائدا فى ذلك الوقت، ولذلك فان أى تعديل فى سعر الصرف يجب أن يكون منسجما مع سعر الصرف الحالي. أن الطروحات الحالية التى تنادى برفع سعر الدولار المطبق على الجمارك بالتدرج سيحرم الموازنة من الحصول على الإيرادات التى هى بأمس الحاجة إليها لتحسين ظروف العاملين فى القطاع العام ولزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية والتى ستعود بالنفع على كل اللبنانيين.
إن رفع الدولار الجمركى بالتدرج سيزيد من الاستيراد والتخزين (وذلك بانتظار رفع السعر من جديد) وسيكون ذلك لمصلحة المستورد وعلى حساب الخزينة ومعظم اللبنانيين. أن الأثر الاجتماعى لرفع سعر الصرف سيكون بالمبدأ محدودا نظرا للإعفاءات الجمركية الموجودة على السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية من جهة، ومن جهة أخرى، فإن رفع سعر صرف الدولار الجمركى ليتساوى مع سعر السوق أو أقله مع سعر الصيرفة سيخفف من الطلب على الكماليات والسلع والمواد الفاخرة، وبالتالى على الطلب على الدولار مع ما لذلك من تداعيات إيجابية على سعر الصرف مما لذلك من أثر اجتماعى إيجابي.
أما بالنسبة لقانون الكابيتول كونترول وبعدما أشبع درسا على مدى فترة طويلة، فإن الوقت قد حان لإقراره وبسرعة مع الأخذ ببعض الملاحظات من مختلف شرائح المجتمع ولكن دون المس بجوهر القانون المقدم من الحكومة والذى يهدف إلى وضع قيود وضوابط على التحاويل والسحوبات وذلك بهدف الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطات الأجنبية وتحسين وضع ميزان المدفوعات بشكل عام.
أما بالنسبة لقانون إعادة هيكلة المصارف، فإن لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان يعملان وبالتشاور مع صندوق النقد الدولى على إعداده، وذلك لإحالته إلى مجلس النواب بالسرعة المطلوبة. وتزامنا مع ذلك، يجرى الآن العمل على التعاقد مع شركات تدقيق عالمية لتقييم الـ14 مصرفا، كما يعمل على إنهاء التدقيق بالأصول الأجنبية لمصرف لبنان والمفترض أن يصل إلى خواتيمه قريبا.
أما الاجراء المسبق الأخير، فهو توحيد سعر الصرف وتحريره ليعكس حالة الأسواق والعرض والطلب والذى من المفضل أن يأتى من ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات مما قد يؤدى إلى تحسين سعر الصرف واستقراره. عندها يجب أن يقتصر التدخل فى سوق الصرف فقط على الحد من التقلبات الشديدة فى أسعار الصرف التى لا تعكس الأساسيات الاقتصادية.
تعتبر هذه الإجراءات ضرورية حتى وإن لم يكن هناك برنامج مع الصندوق، لذا فإن مقولة ربط القوانين المطلوبة بتفاصيل خطة التعافى هى برأيى مقولة خاطئة لأن هذه القوانين قد اعدت أصلا من ضمن خطة إصلاح متكاملة. كما أن بعض القوانين كقانون الكابيتول كونترول وتوحيد سعر الصرف وتعديل السرية المصرفية وغيرها يجب أن تقر بغض النظر عن تفاصيل الخطة وعن التغيرات التى قد تطرأ على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الشامى إلى أن إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لن ينقذ بحد ذاته البلد إذا لم نكن نحن جديين بما يكفى فى متابعة التزاماتنا. لم تكن تجارب جميع البلدان مع صندوق النقد الدولى تجارب ناجحة وذلك لأن السلطات المعنية لم تقم بما يجب القيام به، هذا إذا ما استثنينا الأخطاء التى تحصل من قبل الصندوق أحيانا فى تشخيص الأزمة ووضع الحلول. أن متابعة الإصلاحات المطلوبة تتطلب عزيمة قوية ومثابرة وإرادة سياسية جامعة كما تتطلب من صناع القرار، بعد إجراء الاستشارات اللازمة للوقوف على رأى جميع الجهات المعنية، المضى قدما بالإصلاحات حتى ولو لم يكن هناك إجماع من جميع فئات المجتمع. قد يكون القادة وخاصة فى الأزمات الاقتصادية الكبيرة كتلك التى نعيشها اليوم عرضة للانتقادات والتهجم ولكن مع ذلك عليهم أن يتخذوا القرارات الجريئة والصعبة ويتحملوا وزرها ونتائجها.
والمضى بالسياسات الاقتصادية المطلوبة هو ضرورى لوضع لبنان على مسار التعافي. على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل التى نرزح تحتها، ما زال بإمكاننا انتشال البلد من أزمته العميقة. فلبنان بلد صغير يزخر برأس مال بشرى جيد (على الرغم من النزيف الذى حدث مؤخرًا)، وشعبه طموح وخلاق ومحب للحياة الكريمة. نعم، نستطيع أن نتجاوز خلافاتنا السياسية والطائفية والمذهبية القاتلة لنعمل معًا من أجل ما يهمنا جميعا وهو إنقاذ لبنان من هذه الازمة غير المسبوقة فى التاريخ الحديث. لن يرحمنا التاريخ أن لم نعمل لذلك.