اشراق
04-06-2024, 03:20 AM
الإنتاج الاقتصادي للدول الأوروبية الجنوبية الأربع يتفوق بـ5 % على ألمانيا
https://www.albayan.ae/polopoly_fs/1.4851421.1712256308!/image/image.jpg_gen/derivatives/original_640/image.jpg
أضافت إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان أكثر من 200 مليار يورو من الناتج المحلي
الإجمالي، من حيث الأسعار المعدلة على مدار الأعوام الستة الماضية، في حين
توسع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بمقدار 85 مليار يورو فقط، بحسب تحليل
أجرته شركة «كابيتال إكونوميكس» للاستشارات لصالح «فايننشال تايمز».
ولم ينمُ الاقتصاد الألماني إلا بالكاد، منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» في 2020،
بعد تفاقم التباطؤ الحاد في قطاع التصنيع الضخم، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ
بدء الحرب الأوكرانية.
وعلى النقيض، تلقت دول جنوبي أوروبا دعماً من انتعاش السياحة، بعد رفع قيود
الجائحة، إضافة إلى انخفاض تعرضها لانكماش التصنيع، وفقدان الغاز الروسي الرخيص.
وقال آندرو كيننغهام كبير خبراء الاقتصاد المختصين بالشأن الأوروبي لدى «كابيتال
إكونوميكس»، إن الإنتاج الاقتصادي للدول الأوروبية الجنوبية الأربع «يتفوق الآن
بأكثر من 5 % على ألمانيا».
ولكن طفرة النمو التي حدثت منذ عام 2017، تعكس جزئياً فقط، الأرض التي فقدتها
هذه الدول منذ الأزمة المالية لعام 2008، التي عانت بعدها اقتصادات عديدة في
«أطراف» منطقة اليورو أزمات مصرفية، واحتاجت إلى حزم إنقاذ.
وأوضح كيننغهام أن «الدول الطرفية كانت أكبر بنسبة 20 % من ألمانيا قبل الأزمة
المالية العالمية».
وقال الخبير الاقتصادي إن الأداء المتفوق نسبياً لدول الجنوب، يبدو أنه ساعد المصرف
المركزي الأوروبي في الحفاظ على توافق واسع حول توقيت الخفض المُحتمل لأسعار
الفائدة، حيث يلمح غالبية واضعي السياسة النقدية لاحتمالية بدء التحرك في يونيو،
إذا واصلت ضغوط الأسعار انحسارها.
وأضاف كيننغهام: «خلافاً لما شهدناه في غالبية العقد المنصرم، فمن الواضح أن
الاقتصادات الجنوبية لا تحتاج لسياسة نقدية أكثر مرونة مقارنة بالدول الأساسية،
بل ربما يكون العكس صحيحاً».
وساعد اقتصاد منطقة اليورو ثنائي السرعات، في تضييق الفجوة بين تكلفة الاقتراض
بالنسبة دول جنوبي أوروبا مقارنة بألمانيا. وقد انخفض الفارق بين عوائد السندات
لأجل 10 سنوات في إيطاليا وألمانيا مؤخراً، إلى أدنى مستوى له منذ عام، وهو
مقياس للضغوط المالية، يتم مراقبته عن كثب 2021.
ويتوقع استمرار تفوق أداء دول الجنوب، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا، ثالث ورابع
أكبر اقتصادات منطقة اليورو، مع مواصلة النمو القوي هذا العام، في حين تظل
ألمانيا والاقتصادات الشمالية الأخرى، مثل النمسا وهولندا، عالقة في مأزق.
https://www.albayan.ae/polopoly_fs/1.4851421.1712256308!/image/image.jpg_gen/derivatives/original_640/image.jpg
أضافت إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان أكثر من 200 مليار يورو من الناتج المحلي
الإجمالي، من حيث الأسعار المعدلة على مدار الأعوام الستة الماضية، في حين
توسع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بمقدار 85 مليار يورو فقط، بحسب تحليل
أجرته شركة «كابيتال إكونوميكس» للاستشارات لصالح «فايننشال تايمز».
ولم ينمُ الاقتصاد الألماني إلا بالكاد، منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» في 2020،
بعد تفاقم التباطؤ الحاد في قطاع التصنيع الضخم، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ
بدء الحرب الأوكرانية.
وعلى النقيض، تلقت دول جنوبي أوروبا دعماً من انتعاش السياحة، بعد رفع قيود
الجائحة، إضافة إلى انخفاض تعرضها لانكماش التصنيع، وفقدان الغاز الروسي الرخيص.
وقال آندرو كيننغهام كبير خبراء الاقتصاد المختصين بالشأن الأوروبي لدى «كابيتال
إكونوميكس»، إن الإنتاج الاقتصادي للدول الأوروبية الجنوبية الأربع «يتفوق الآن
بأكثر من 5 % على ألمانيا».
ولكن طفرة النمو التي حدثت منذ عام 2017، تعكس جزئياً فقط، الأرض التي فقدتها
هذه الدول منذ الأزمة المالية لعام 2008، التي عانت بعدها اقتصادات عديدة في
«أطراف» منطقة اليورو أزمات مصرفية، واحتاجت إلى حزم إنقاذ.
وأوضح كيننغهام أن «الدول الطرفية كانت أكبر بنسبة 20 % من ألمانيا قبل الأزمة
المالية العالمية».
وقال الخبير الاقتصادي إن الأداء المتفوق نسبياً لدول الجنوب، يبدو أنه ساعد المصرف
المركزي الأوروبي في الحفاظ على توافق واسع حول توقيت الخفض المُحتمل لأسعار
الفائدة، حيث يلمح غالبية واضعي السياسة النقدية لاحتمالية بدء التحرك في يونيو،
إذا واصلت ضغوط الأسعار انحسارها.
وأضاف كيننغهام: «خلافاً لما شهدناه في غالبية العقد المنصرم، فمن الواضح أن
الاقتصادات الجنوبية لا تحتاج لسياسة نقدية أكثر مرونة مقارنة بالدول الأساسية،
بل ربما يكون العكس صحيحاً».
وساعد اقتصاد منطقة اليورو ثنائي السرعات، في تضييق الفجوة بين تكلفة الاقتراض
بالنسبة دول جنوبي أوروبا مقارنة بألمانيا. وقد انخفض الفارق بين عوائد السندات
لأجل 10 سنوات في إيطاليا وألمانيا مؤخراً، إلى أدنى مستوى له منذ عام، وهو
مقياس للضغوط المالية، يتم مراقبته عن كثب 2021.
ويتوقع استمرار تفوق أداء دول الجنوب، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا، ثالث ورابع
أكبر اقتصادات منطقة اليورو، مع مواصلة النمو القوي هذا العام، في حين تظل
ألمانيا والاقتصادات الشمالية الأخرى، مثل النمسا وهولندا، عالقة في مأزق.