ميرا
03-13-2024, 01:49 PM
طلبت جنوب إفريقيا، الأربعاء، من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل بسبب «المجاعة واسعة النطاق» التي تحدث نتيجة هجومها العسكري في غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير (شباط).
وقالت جنوب إفريقيا إنها «اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة – وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق» خلال الهجوم.
ونبّهت بريتوريا إلى أن طلبها قد يكون «الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار +على بعد خطوة+ من المجاعة»، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وحذّرت الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة، وقد أوقفت حشود يائسة شاحنات مساعدات غذائية وأخذت حمولتها.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، إن النقص الحاد في الغذاء والماء في خضم الحرب أدى إلى وفاة 18 شخصا على الأقل.
وفي حكم صدر في منتصف يناير (كانون الثاني)، أمرت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع حدوث إبادة جماعية خلال هجومها على غزة.
كما قضت المحكمة بأنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية.
«تدابير مؤقتة»
الأوامر التي أصدرتها المحكمة هي «تدابير مؤقتة»، وهي خطوات طارئة يتعين على إسرائيل اتخاذها بينما تقوم المحكمة بالنظر في جوهر القضية التي تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة – وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
واتهمت جنوب إفريقيا الدولة العبرية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية لعام 1948 – والتي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة – خلال حملتها العسكرية في غزة.
وأشادت بريتوريا بالحكم الصادر في يناير ووصفته بأنه انتصار وقالت إنه ينبغي أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار.
لكن في منتصف فبراير، رفضت المحكمة طلبا قدمته جنوب إفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف هجومها على مدينة رفح في غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص حتى الآن.
من جهتها، رفضت إسرائيل طوال الوقت إجراءات المحكمة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يناير إن التهمة الموجهة إلى إسرائيل «ليست كاذبة فحسب، بل إنها مشينة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها».
وشددت إسرائيل خلال جلسات الاستماع على أنها كانت تتصرف دفاعاً عن النفس بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وأنها تبذل كل ما في وسعها لتخفيف محنة المدنيين.
المصدر: الشرق الأوسط
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير (شباط).
وقالت جنوب إفريقيا إنها «اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة – وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق» خلال الهجوم.
ونبّهت بريتوريا إلى أن طلبها قد يكون «الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار +على بعد خطوة+ من المجاعة»، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وحذّرت الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة، وقد أوقفت حشود يائسة شاحنات مساعدات غذائية وأخذت حمولتها.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، إن النقص الحاد في الغذاء والماء في خضم الحرب أدى إلى وفاة 18 شخصا على الأقل.
وفي حكم صدر في منتصف يناير (كانون الثاني)، أمرت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع حدوث إبادة جماعية خلال هجومها على غزة.
كما قضت المحكمة بأنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية.
«تدابير مؤقتة»
الأوامر التي أصدرتها المحكمة هي «تدابير مؤقتة»، وهي خطوات طارئة يتعين على إسرائيل اتخاذها بينما تقوم المحكمة بالنظر في جوهر القضية التي تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة – وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
واتهمت جنوب إفريقيا الدولة العبرية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية لعام 1948 – والتي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة – خلال حملتها العسكرية في غزة.
وأشادت بريتوريا بالحكم الصادر في يناير ووصفته بأنه انتصار وقالت إنه ينبغي أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار.
لكن في منتصف فبراير، رفضت المحكمة طلبا قدمته جنوب إفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف هجومها على مدينة رفح في غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص حتى الآن.
من جهتها، رفضت إسرائيل طوال الوقت إجراءات المحكمة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يناير إن التهمة الموجهة إلى إسرائيل «ليست كاذبة فحسب، بل إنها مشينة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها».
وشددت إسرائيل خلال جلسات الاستماع على أنها كانت تتصرف دفاعاً عن النفس بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وأنها تبذل كل ما في وسعها لتخفيف محنة المدنيين.
المصدر: الشرق الأوسط