محروم
12-25-2023, 05:01 PM
• الأصلُ في خطاب الشارع حملُه على معناه الحقيقيِّ، ولا يصار إلى معناه المجازيِّ إلا بدليل[1]، وقد عدَّ جماعة من الأصوليين دلالةَ السياق من الأدلة التي يُصرَف بها المعنى الدلاليُّ للخطاب من الحقيقة إلى المجاز[2].
فعند النظر في النصوص الشرعية لمعرفة حقيقة معانيها لا بد من الاعتماد على القرائن، ومن جملتِها دلالةُ السياق؛ فهي تقرِّرُ حقيقة المعنى، وتحمله على ظاهره، ومن المقرَّرِ في الضوابط أن ما دل عليه السياقُ هو ظاهر الخطاب إلا بدليل.
فعند التعارُضِ بين الحقائق أو بين الحقيقة والمجاز، يمكن بملاحظة قرائن السياق المقالية والحالية تقريرُ الحقيقة المقصودة عند تعارض الحقائق، أو توكيد معنى الحقيقة، ومَنْع الحمل على المجاز عند تعارض المجاز مع الحقيقة.
يقول ابنُ القيم في معرِض ردِّه على دعاة التأويل لصفة الاستواء لله تعالى بالاستيلاء: (إنه لو أريد ذلك المعنى المجازي لذُكِر في اللفظ قرينةٌ تدل عليه؛ فإن المجاز إن لم يقترن به قرينة وإلا كانت دعواه باطلة؛ لأنه خلاف الأصل، ولا قرينة معه، ومعلوم أنه ليس في موارد الاستواء في القرآن والسنَّة موضع واحد قد اقترنت به قرينة تدلُّ على المجاز، فكيف إذا كان السياق يقتضي بطلانَ ما ذُكر من المجاز، وأن المراد الحقيقة)[3].
• فلا بد للمجاز من قرينة تمنع من إرادة الحقيقة عقلاً أو حسًّا أو عادة أو شرعًا، وهي إما خارجةٌ عن المتكلم أو الكلام؛ فالخارجة عن المتكلِّم كقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء: 64]؛ فالله تعالى لا يأمر بالمعصية، أو من الكلام كقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ﴾ [الكهف: 29]، فإن السياقَ في نفس الآية وهو قوله: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: 29]، يُخرِجه عن أن يكونَ للتخيير[4].
• وفي قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [هود: 46] اختلف المفسِّرون في معنى قوله: ﴿ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ على قولين:
• فقال بعضهم: معناه: ليس من ولدك، وهو من غيرك.
• وقال آخرون: معناه ليس من أهلك الذين وعدتُك أن أنجيهم.
وقد رجَّح الطبري القولَ الثاني؛ أي: ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيَهم؛ لأنه كان لدِينك مخالفًا، وبي كافرًا، وكان ابنه؛ لأن الله - تعالى ذكرُه - قد أخبر نبيَّه محمدًا أنه ابنه، فقال: ﴿ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ ﴾ [هود: 42]، وغير جائز أن يخبر أنه ابنه فيكون بخلاف ما أخبر، وليس في قوله: ﴿ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [هود: 46] دلالةٌ على أنه ليس بابنه؛ وإنما المحتم أنه ليس من أهل دِينك[5].
• وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43] اختلف العلماءُ في المراد من قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ على قولين:
أحدهما: أن المراد من اللمس في الآية حقيقة الملامسة، وهي الجس باليد أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وبِناءً على ذلك ينتقض الوضوء بمجرَّدِ اللمس بين الرجل والمرأة؛ لأن الأصلَ حملُ اللفظ على الحقيقة، وهي هنا اللمس باليد، ولا يُحمَل على المجاز إلا بدليل.
وثانيهما: أن اللمس هنا مجازٌ؛ لأنه كناية عن الجِماع، والدليل عليه سياق الآية؛ فإن فيها من القرائن ما يصرِفُ اللفظَ عن حقيقته إلى مجازه[6].
فالآية لم تُسَقْ لتعداد نواقض الوضوء؛ وإنما سيقت لبيانِ أن التيمُّمَ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل، وهو الوضوء، أو الغُسل عند العجز عن الماء عجزًا حسيًّا أو حُكميًّا، وقد ذكر الله تعالى المسَّ وأراد به الجِماع في أكثرَ من آية؛ كقوله تعالى حكايةً عن مريم: ﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ [آل عمران: 47]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾﴿ ﴾ [البقرة: 237]، فبان أثرُ السِّياق في تقرير الحقيقة.
• ومن الأمثلة كذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ [الأحزاب: 27]؛ حيث أضاف تعالى الأشياء إلى الكفَّار بعد انتقالها عن ملكهم، واستيلاء المسلمين عليها.
وجمهور الأصوليين على أن المضاف بعد زوال موجب الإضافة على المجاز [7].
واستدلوا على قولهم بأن المراد في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ [الأحزاب: 27] التي كانت أرضهم بقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ [النساء: 12]، وإنما كُنَّ أزواجهم[8].
فعند النظر في النصوص الشرعية لمعرفة حقيقة معانيها لا بد من الاعتماد على القرائن، ومن جملتِها دلالةُ السياق؛ فهي تقرِّرُ حقيقة المعنى، وتحمله على ظاهره، ومن المقرَّرِ في الضوابط أن ما دل عليه السياقُ هو ظاهر الخطاب إلا بدليل.
فعند التعارُضِ بين الحقائق أو بين الحقيقة والمجاز، يمكن بملاحظة قرائن السياق المقالية والحالية تقريرُ الحقيقة المقصودة عند تعارض الحقائق، أو توكيد معنى الحقيقة، ومَنْع الحمل على المجاز عند تعارض المجاز مع الحقيقة.
يقول ابنُ القيم في معرِض ردِّه على دعاة التأويل لصفة الاستواء لله تعالى بالاستيلاء: (إنه لو أريد ذلك المعنى المجازي لذُكِر في اللفظ قرينةٌ تدل عليه؛ فإن المجاز إن لم يقترن به قرينة وإلا كانت دعواه باطلة؛ لأنه خلاف الأصل، ولا قرينة معه، ومعلوم أنه ليس في موارد الاستواء في القرآن والسنَّة موضع واحد قد اقترنت به قرينة تدلُّ على المجاز، فكيف إذا كان السياق يقتضي بطلانَ ما ذُكر من المجاز، وأن المراد الحقيقة)[3].
• فلا بد للمجاز من قرينة تمنع من إرادة الحقيقة عقلاً أو حسًّا أو عادة أو شرعًا، وهي إما خارجةٌ عن المتكلم أو الكلام؛ فالخارجة عن المتكلِّم كقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء: 64]؛ فالله تعالى لا يأمر بالمعصية، أو من الكلام كقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ﴾ [الكهف: 29]، فإن السياقَ في نفس الآية وهو قوله: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: 29]، يُخرِجه عن أن يكونَ للتخيير[4].
• وفي قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [هود: 46] اختلف المفسِّرون في معنى قوله: ﴿ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ على قولين:
• فقال بعضهم: معناه: ليس من ولدك، وهو من غيرك.
• وقال آخرون: معناه ليس من أهلك الذين وعدتُك أن أنجيهم.
وقد رجَّح الطبري القولَ الثاني؛ أي: ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيَهم؛ لأنه كان لدِينك مخالفًا، وبي كافرًا، وكان ابنه؛ لأن الله - تعالى ذكرُه - قد أخبر نبيَّه محمدًا أنه ابنه، فقال: ﴿ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ ﴾ [هود: 42]، وغير جائز أن يخبر أنه ابنه فيكون بخلاف ما أخبر، وليس في قوله: ﴿ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [هود: 46] دلالةٌ على أنه ليس بابنه؛ وإنما المحتم أنه ليس من أهل دِينك[5].
• وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43] اختلف العلماءُ في المراد من قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ على قولين:
أحدهما: أن المراد من اللمس في الآية حقيقة الملامسة، وهي الجس باليد أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وبِناءً على ذلك ينتقض الوضوء بمجرَّدِ اللمس بين الرجل والمرأة؛ لأن الأصلَ حملُ اللفظ على الحقيقة، وهي هنا اللمس باليد، ولا يُحمَل على المجاز إلا بدليل.
وثانيهما: أن اللمس هنا مجازٌ؛ لأنه كناية عن الجِماع، والدليل عليه سياق الآية؛ فإن فيها من القرائن ما يصرِفُ اللفظَ عن حقيقته إلى مجازه[6].
فالآية لم تُسَقْ لتعداد نواقض الوضوء؛ وإنما سيقت لبيانِ أن التيمُّمَ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل، وهو الوضوء، أو الغُسل عند العجز عن الماء عجزًا حسيًّا أو حُكميًّا، وقد ذكر الله تعالى المسَّ وأراد به الجِماع في أكثرَ من آية؛ كقوله تعالى حكايةً عن مريم: ﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ [آل عمران: 47]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾﴿ ﴾ [البقرة: 237]، فبان أثرُ السِّياق في تقرير الحقيقة.
• ومن الأمثلة كذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ [الأحزاب: 27]؛ حيث أضاف تعالى الأشياء إلى الكفَّار بعد انتقالها عن ملكهم، واستيلاء المسلمين عليها.
وجمهور الأصوليين على أن المضاف بعد زوال موجب الإضافة على المجاز [7].
واستدلوا على قولهم بأن المراد في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ [الأحزاب: 27] التي كانت أرضهم بقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ [النساء: 12]، وإنما كُنَّ أزواجهم[8].